المنشورات

تقدم هذه الورقة قراءة شاملة في نظام تسجيل الحيازات الزراعية في الأردن، وتكشف عن فجوات بين الإطار القانوني والممارسات العملية في تطبيقه، مما حوّل النظام من أداة تخطيطية إلى عبء بيروقراطي. وتشمل هذه الفجوات تضارباً في التعاريف المعتمدة، ومدة صلاحية شهادات الحيازة، وعدم كفاءة الإجراءات المتبعة لإصدار وتجديد هذه الشعادات. ومن خلال التحليل القانوني والمقابلات المتخصصة، تُحدد الورقة مشكلات مثل تكرار تقديم المستندات الورقية للجهات المختصة وضعف التفتيش الميداني للمديريات الزراعية؛ لتقدم توصيات سياساتية وإجرائية تهدف لتعديل التعليمات الناظمة، وتطبيق رقمنة العمليات والإجراءات المتبعة، ومأسسة التفتيش، وتبسيط الجداول الزمنية، بما يحقق الهدف الأصلي للنظام مع تقليل العبء الإداري على المزارعين ووزارة الزراعة.