المنشورات

دليل ميداني مجاني يساعد مزارعي الزيتون على تحديد موعد القطاف المناسب بحساب (مؤشر النضج) من عينة من 100 حبة في نحو ربع ساعة، فلا يقطف مبكراً فيخسر من زيته، ولا يتأخر فتضعف جودته، ومعه ورقة فحص جاهزة للطباعة؛ إصدار مشترك لمعهد التنمية المستدامة والابتكار (ISDI) بدعم من (MOZARI3.com) مُزارع.

في الثامن من تشرين الأول 2026، قررت وزارة الصحة منع بيع (الشيبس) بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية، استناداً إلى نتائج المسح الوطني للصحة المدرسية التي أظهرت أن طالباً من كل ثلاثة طلبة في الفئة العمرية 13–17 عاماً يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، وترتفع نسبة زيادة الوزن في المدارس الخاصة إلى 42.5%. ويقف هذا الموجز الصادر عن معهد التنمية المستدامة والابتكار إلى جانب الهدف الصحي للقرار، كما يأخذ بجدية مخاوف غرفة صناعة الأردن على نحو 40 مصنعاً و4,000 عامل؛ ومن تجربة التراجع عن قرار مماثل عام 2018، يرى المعهد أن المنع المبني على اسم المنتج يصعب الدفاع عنه، ولذلك يقترح معايير غذائية قابلة للقياس لجميع الوجبات المدرسية الخفيفة المغلّفة، تشمل الصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف والسعرات الحرارية في العبوة. ويطرح الموجز مساراً انتقالياً عملياً يمكّن المصانع من إنتاج وجبات خفيفة صحية وبأسعار في المتناول من المنتجات الزراعية الأردنية، مدعوماً بتمويل من (JEDCO) والقدرات القائمة في التجفيف بالتجميد وضريبة مبيعات مخفّضة، كما يوصي بمواءمة إعفاء المطاعم الشعبية من الضريبة مع الأهداف الصحية ذاتها.

انجزت هذه الدراسة بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وتعيد النظر في اختزال الأمن الغذائي بالاكتفاء الذاتي المحلي. فبدلاً من ذلك، تبحث في كيفية بناء منظومة غذاء مرنة تمتص الصدمات وتتعافى وتتكيف مع ندرة الموارد وتقلبات المياه والمناخ والأسواق. تحلل الدراسة أربعة محاور مترابطة: الموارد الطبيعية، والتجارة والاستيراد، والإنتاج المحلي وسلاسل القيمة، والحوكمة المؤسسية. وتهدف إلى تحديد مواطن الهشاشة وفجوات المرونة وفرص تعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

نظرة معمّقة على أسباب صعوبة إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المزارع الأردنية أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. فالتقنية بحد ذاتها، من ري أذكى، إلى كشف مبكر للأمراض، إلى تنبؤات أدق بالإنتاجية، ليست العائق الحقيقي. العقبات الفعلية أقرب إلى الواقع اليومي: حيازات زراعية صغيرة تجعل تبرير التكلفة الأولية أمراً صعباً، وندرة في بيانات زراعية محلية موثوقة، وحاجة إلى خبرة تقنية لإبقاء هذه الأنظمة تعمل بكفاءة. يستعرض المقال هذه التحديات، ويقترح مسارات عملية للمضي قدماً، من التعاونيات الزراعية إلى البنية التحتية المشتركة والتبني التدريجي، بما قد يجعل هذه الأدوات فعلاً في متناول المزارع الصغيرة.

تقدم هذه الورقة قراءة شاملة في نظام تسجيل الحيازات الزراعية في الأردن، وتكشف عن فجوات بين الإطار القانوني والممارسات العملية في تطبيقه، مما حوّل النظام من أداة تخطيطية إلى عبء بيروقراطي. وتشمل هذه الفجوات تضارباً في التعاريف المعتمدة، ومدة صلاحية شهادات الحيازة، وعدم كفاءة الإجراءات المتبعة لإصدار وتجديد هذه الشعادات. ومن خلال التحليل القانوني والمقابلات المتخصصة، تُحدد الورقة مشكلات مثل تكرار تقديم المستندات الورقية للجهات المختصة وضعف التفتيش الميداني للمديريات الزراعية؛ لتقدم توصيات سياساتية وإجرائية تهدف لتعديل التعليمات الناظمة، وتطبيق رقمنة العمليات والإجراءات المتبعة، ومأسسة التفتيش، وتبسيط الجداول الزمنية، بما يحقق الهدف الأصلي للنظام مع تقليل العبء الإداري على المزارعين ووزارة الزراعة.