تُحلل هذه الورقة نظام تسجيل الحيازات الزراعية في الأردن، وتكشف عن وجود فجوات بين الإطار القانوني والممارسات الفعلية، مما حوّل النظام من أداة تخطيطية إلى عبء بيروقراطي. وتشمل المشكلات المحددة تضارباً في التعاريف، وتجديد الشهادات سنوياً بدلاً من كل خمس سنوات، وعدم كفاءة الإجراءات.ومن خلال التحليل القانوني والمقابلات، تُحدد الورقة مشكلات مثل تكرار تقديم المستندات الورقية وضعف التفتيش الميداني. كما تقدم توصيات سياساتية وإجرائية لتوحيد القوانين، ورقمنة العمليات، ومأسسة التفتيش، وتبسيط الجداول الزمنية، بهدف استعادة الهدف الأصلي للنظام مع تقليل العبء الإداري على المزارعين ووزارة الزراعة.