في الثامن من تشرين الأول 2026، قررت وزارة الصحة منع بيع (الشيبس) بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية، استناداً إلى نتائج المسح الوطني للصحة المدرسية التي أظهرت أن طالباً من كل ثلاثة طلبة في الفئة العمرية 13–17 عاماً يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، وترتفع نسبة زيادة الوزن في المدارس الخاصة إلى 42.5%. ويقف هذا الموجز الصادر عن معهد التنمية المستدامة والابتكار إلى جانب الهدف الصحي للقرار، كما يأخذ بجدية مخاوف غرفة صناعة الأردن على نحو 40 مصنعاً و4,000 عامل؛ ومن تجربة التراجع عن قرار مماثل عام 2018، يرى المعهد أن المنع المبني على اسم المنتج يصعب الدفاع عنه، ولذلك يقترح معايير غذائية قابلة للقياس لجميع الوجبات المدرسية الخفيفة المغلّفة، تشمل الصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف والسعرات الحرارية في العبوة. ويطرح الموجز مساراً انتقالياً عملياً يمكّن المصانع من إنتاج وجبات خفيفة صحية وبأسعار في المتناول من المنتجات الزراعية الأردنية، مدعوماً بتمويل من (JEDCO) والقدرات القائمة في التجفيف بالتجميد وضريبة مبيعات مخفّضة، كما يوصي بمواءمة إعفاء المطاعم الشعبية من الضريبة مع الأهداف الصحية ذاتها.